من الجيد أن تكون في البلد جمعية تعنى بشؤون حقوق الإنسان. تكون وسيلة ضغط تجاه المؤسسات المقصرة، ووسيلة دفاع أمام الصروح المستهترة. وعلى عرجٍ في مشية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان غير أنني مع الممكن دائما، لا أريد أن نبقى أسارى ننتظر المستحيل.
نحن نعلم جيدا ما يمكن أن تفعله الجمعية. وما يستحيل أن تقوم به. هناك خطوط خضراء وأخرى حمراء. وفي سياق متابعتي لما تقوم به هذه الجمعية لفت نظري نقدها للسفارات التي تنتهك “خصوصية السعوديين”.
نسمع عن سفارات تحبس السعوديين طوابير في الشوارع في عزّ الحر والبرد. من دون أيّ احترام لإنسانية الإنسان بغض النظر عن جنسيته. نسبة ليست قليلة من هؤلاء ضعفاء ولديهم احتياجات صحية وجسدية يحبسون في تلك الطوابير على البوابات من دون أدب أو ذوق من قبل بعض السفارات.
حسنا فعلت الصحافة حينما أشعلت كل وسائل الإنذار والاحتجاج على تلك التصرفات الرعناء بحق الآخرين. قرأتُ بالأمس أن: “وزارة الخارجية السعودية وجهت سفاراتها في دول غربية للبحث في العقبات التي تعترض المواطنين الراغبين في زيارة تلك الدول، وأن بعض السفارات بدأت منذ أيام اتصالات على مستويات عالية للتباحث في مشكلات التأشيرات”.
قلتُ: المشكلة ليست في منح تأشيرة أو عدم منحها. هذا جزء من المشكلة. جوهر المأساة طرق التعامل والازدحام والتعقيد. جاء في بيان حقوق الإنسان: “السفارات الغربية تفرض شروطا مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر، سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، ومن ذلك اشتراط إحضار كشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر قبل سفره، وذلك انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية المحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية”.
وفي مكانٍ آخر عبرت الجمعية عن قلقها من مصير تلك المعلومات التي تطلبها السفارات!
قال أبو عبدالله غفر الله له: أظنّ أن المشكلة هذه تحتاج إلى تدخلات كبيرة من قبل المسؤولين. لئلا يصبح السعوديون ضحايا لتعامل سيء يخصّهم من دون الناس. لكنني لا أطالب أيضا بأن يتعامل الناس معنا على أننا ملائكة نمشي في الأرض مطمئنين. بل إن تطبق الأنظمة وفق الإطار الإنساني والأخلاقي. نحن ليست لدينا خصوصية اسمها “خصوصية السعوديين” بل لدى كل فرد خصوصياته. أيا كانت جنسيته. آمل أن نرى هذه السحابة السوداء قريبا وهي تنقشع. بعد أن ملّ الناس من سيرة التأشيرات، وأحاديث السفارات.
