ما هي الاستراتيجية الاقتصادية القادمة؟
ربما يستطيع أن يستشفّها القارئ من خلال قراءة دقيقة في التوصيات العشر التي أصدرتها اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن خطة التنمية التاسعة. قرأنا من بين تلك التوصيات إحلال السعوديين محل الأجانب، وتنبيه اللجنة إلى: “ضرورة إجراء دراسة واقعية عن شؤون المرأة السعودية ودورها المفترض في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بصورة مقلقة، وتبعات استمرار هذا الوضع على مجمل النسيج الاجتماعي، خطورة التواني في إيجاد الحلول الجذرية والعملية لكافة الإشكالات والعوائق التي تواجه المرأة في واقع الاقتصاد المحلي”.
التوصية الأخرى التي لفتت نظري الفقرة التي جاء فيها: “التأكد من تهيئة آليات استيعاب مخرجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي والداخلي وخريجي الجامعات والمعاهد، بما يكفل توفير ملاءمة مهارات الخريجين مع الوظائف التي يحتاجها الاقتصادي الوطني، وبما يخدم جميع أنشطته ويلبي حاجاته بدون استثناء، وبما يقلل كذلك من الاعتماد بشكل ملحوظ على العمالة الأجنبية”.
قلتُ: بمعنى أن ابتعاث الدولة سبعين ألف سعودي وسعودية للدراسة في الخارج لا يعني أنها تضمن وظائف جاهزة لهم. بعض الطلاب يبرمون عقداً مبدئياً مع إحدى الشركات قبل الذهاب للدراسة ليضمن وظيفة بانتظاره فور وصوله، وهذا هو التصرف السليم. فالحكومة متكدسة بالموظفين. لا تستطيع استقبال كل القادمين من الابتعاث. ثم إن المبتعث والآتي بتخصص جيد سيبحث عن عمل متحرك وعملي في القطاع الخاص فهو أجدى من العمل الروتيني في المؤسسات الحكومية.
قال أبو عبدالله غفر الله له: من الضروري أن يقرأ المبتعث تلك الفقرة جيداً، أن لا يصدم حينما يأتي ثم يبدأ رحلة البحث عن وظيفة كما كان حاله ـ ربما ـ قبل الابتعاث. لهذا أقترح أن يبدأ كل مبتعث أثناء دراسته ـ وبخاصةٍ بعد أن يجتاز مشواراً مهماً من تعليمه ـ بمراسلة الشركات والبحث عن عمل أو بصيص عمل ليكون مستعداً للعمل فور الوصول. وإذا كان الطالب قد نجح في مراسلة الجامعات التي يدرس فيها، فسينجح في البحث عن عمل عند إحدى المؤسسات.
إن الفقرة جرس إنذار للمبتعثين ان يعلموا أن خلاصهم العملي بأيديهم!
